أكد المستشار الدكتور حنفى علي الجبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال انعقاد الجلسة الثالثة للمؤتمر الثالث للمحاكم الدستورية العليا والأفريقية، أن الدولة تتبع كل التشريعات والقوانين لمعاقبة المتسببين فى التلوث البيئى، ومنها التشريعات الخاصة بالمصانع الملوثة من مصانع الأسمنت والكيماويات، حيث صدرت تشريعات بنقلها خارج المدن. وأوضح الجبالي، أن المحكمة الدستورية قدمت العديد من القوانين لمكافحة التلوث البيئى وتوفير حياة نظيفة للمواطن، وأنه تم إلزام المصانع بتركيب فلاتر لحجز الملوثات عن البيئة منها قانون المرور الذى تم تغليظ عقوبات على من يتسبب فى تلويث الجو بعوادم السيارات، بعقوبة وصلت لسحب ترخيص المركبة، وكذلك تلويث نهر النيل، الذى تم تغليظ العقوبات الخاصة بها سواء مخالفات المصانع فى النيل. وكان اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اختتم اجتماعاته بالعين السخنة العام الماضي، بحضور المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأمين عام الاتحاد ووفود المحاكم والمجالس الدستورية العربية المشاركة.