أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن قرار فرض رسم على عدد من الخامات التعدينية، جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات، الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر. وأشارت الوصال، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إلى أن القرار يتضمن تعديل رسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك من 900 إلى 1200 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في استمرار تراجع صادرتها والتي بلغت العام الماضي 9 آلاف طن مقارنة ب 12 ألف طن عام 2017 وهو ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية منها. ولفتت إلى ان القرار نص أيضًا على استمرار رسم الصادر المفروض على مسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن ومسحوق بودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل" بواقع 300 جنيه للطن، موضحةً أن صادرات هذه الخامات ارتفعت بصورة كبيرة خلال المرحلة الماضية وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها. ولفتت الوصال الى سريان العمل برسم الصادر المفروض على خام "الكوارتز" بواقع 150 جنيها للطن، وأن القرار يسهم فى تقنين تصدير هذا الخام للأسواق الخارجية، لحماية الصناعة الوطنية، خصوصا بعدما ارتفعت صادرات الكوارتز العامين الأخيرين لتتراوح بين 125 -135 ألف طن، موضحةً أن القرار نص أيضا على مد رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن للكتل و200 جنيه للمجروش او المسحوق وذلك بدلًا من 400 جنيه على الخام بصفة عامة، بعد أن بلغت صادراته العام الماضى 228 طنًا مقارنة ب 427 طنًا خلال عام 2017.
