تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا ب "الإضرار بالاقتصاد القومي". ضمت الورقة السادسة ذات العبارات المتواجدة بالورقة الخامسة، وهي رسومات مستطيلة، وشملت الورقة السابعة بعنوان "وسائل ممكنة لتغير الرأي العام" وهي عبارة عن رسومات مستديرة بأشكال هندسية عددها 12 شكلا هندسيا، دون في 9 منها عبارات "الحوار المباشر"، و"قصة وتعليق"، و"صورة وتعليق"، و"نقل الخبر"، و"فيديو"، و"رصاصة"، و"بوستر او ملصق"، و"رسائل محمول"، و"صفحات التواصل الاجتماعي". وجاءت الورقة العاشرة بعنوان "تابع القافلة الدعوية" عبارة عن شكل هرمي بداخله عدد من الأشكال الهرمية بحجم أصغر دون بها العبارات "مقدمة وتعارف"، و"اختار الشخص المناسب"، و"قدم هدية"، و"تعرف على اسمه وكنيته وناديه به"، و"المؤمن يألف ويؤلف"، و"الابتسامة"، و"حدد شخصية من تخاطب"، و"خاطبوا الناس علي قدر عقولهم"، و"استخدم الكلمات السحرية"، ويوجد على جانب تلك الورقة عبارة "بعض الكلمات السحرية - أشكرك، أنت مية في المية، انت راجل محترم، تفكيرك كويس، ربنا يبارك فيك، ربنا يرزقك، ربنا يسترها معاك، يسلم طريقك"، والورقة الحادية عشرة والثانية عشرة مكررتين بذات العبارات السابقة. ضمت الأحراز أيضا ورقة بعنوان "أهميه تغيير الرأي العام"، عبارة عن رسومات مستطيلة عددها 5 بداخل كلا منها عبارات "عرض الحقائق"، و"التكرار"، و"إدارة العاطفة"، و"لفت الانتباه"، و"الشائعات"، وورقه يوجد بها رسومات شبه مستديرة عددها 7 دون بداخل كلا منها عبارات "يعتمد عليها المسئولين في صنع القرار"، و"الموضوعات التي يهتم بها الرأي العام ويهتم بها المسئولون ويتبعها الجمهور"، و"وسيلة للسيطرة علي الشعوب"، و"يطلق علي الراي العام السلطة الخامسة"، و"الرأي العام دعم وحماية ويتبني الفكرة بعد الثورة"، و"تغير الرأي العام للأفضل فرض". وقعت أحداث القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.