قال مصدر قانوني بمصلحة الشهر العقاري: إن المصلحة أرسلت قرارًا لجميع مكاتبها وفروعها ومأمورياتها التوثيقية، تؤكد فيه الامتناع عن تسجيل أي أراضي وضع يد إلا بعد استيفاء الشروط التي وضعتها لجنة استرداد الأراضي، وهي سداد جميع المستحقات المالية، والتأكد من عدم وجود أي مستحقات أخرى، ووجود عقد بيع نهائي، والحصول على الموافقة الإنشائية للعقارات، وكذا موافقة وزارة الدفاع، ومركز تحليل الصور والمتغيرات المكانية. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، اليوم الإثنين، أنه يشترط على المواطن تقديم المستندات التي تثبت وضع اليد على الأرض، مع إرفاق اسم واضع اليد ورقمه القومي ومساحة الأرض، بعد سداد الرسوم المطلوبة.