* أهالي عين شمس: نعاني من البلطجة وأكوام القمامة * أهالي السيدة زينب: الحي المسؤول هو صاحب الكوارث الحقيقية * "الوفد": الإدارة المحلية متواطئة مع الباعة الجائلين ثلاث سنوات ثورة، مع زحام وتراكم للقمامة وتكسير في الشوارع والأرصفة وصخب من الباعة الجائلين، وتدهور حالة الخدمات والصيانة للبنية التحتية في المقابل، تزداد معاناة الناس في غياب تام للمحليات والأمن، حتى أصبحت كل شوارع القاهرة عبارة عن أسواق في كل مكان، وأحواش لتلال القمامة، وساحات للمعارك بالسلاح الأبيض وأحيانا بالخرطوش. في البداية، يقول أحمد مصطفى، أحد سكان حي عين شمس، إن الشوارع تتكدس فيها أكوام القمامة ونتيجة لذلك يكثر فيها الذباب والقوارض، وخصوصا في فصل الصيف، مضيفاً أن الشركة المسؤولة عن النظافة في الحي تركز على بعض الشوارع الرئيسية وتهمل النظافة في باقي الشوارع. بينما قال آخر يدعى "محمود": "نعاني من انتشار البلطجة، حيث لا يمر أسبوع دون وقوع ضحايا بين الناس والبلطجية، وذلك باستخدم الأسلحة البيضاء، ليس هذا فحسب، فقد وصل الأمر إلى فرض إتاوات على أصحاب المحلات، ومن يمتنع يتم كسر الأقفال وسرقة كل ما فيها، والأمر نفسه على السيارات. فى حين قال محمود الشناوي، تاجر أدوات صحية، مشكلته مع المقاهي المنتشرة حول منزله، حيث شاء قدره أن يسكن في عمارة توجد تحتها عدّة مقاهٍ يسهر زبائنها حتى الصباح بصوتهم المرتفع طوال الليل، مشيراً إلى معاناة السيدات والفتيات في السير على الأرصفة بين المقاهي للوصول إلى منازلهن، وأضاف: "شكونا أكثر من مرة للشرطة والحي دون جدوى". وأضاف مصطفى: "للأسف ليست عين شمس وحدها، بل إن البلطجية تغولوا على المناطق الراقية كالنزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر"، وتابع قائلاً: "الشبراوي احتل شارع جسر السويس بتواطؤ من رجال المرور، والبلطجية احتلوا أرضا فضاء بنفس الحي وأغلقوا الشوارع لجعلها جراجا بعلم الحي مقابل "المعلوم"، أما جسر السويس فقد احتله الباعة الجائلون وسائقو الميكروباص احتلوا الشوارع صفّاً ثالثاً ورابعا، أما ابراج الفاروقية التي كانت منطقة هادئة فقد احتلها أصحاب المقاهي، والأدوار الأرضية محتلة من السمكرية ووورش دوكو السيارات. وقال مواطن آخر يدعى "أسعد"، إن مصر لن ينصلح حالها إلا عبر حلقة تعاون وعمل جادة بين اللجان الشعبية لكل شارع وحي مع مجالس الأحياء ومع أقسام الشرطة، لا بدّ من هذه الحلقة للتخلّص من هذه المشكلة، البداية تكون عبر رفع المخالفات بسرعة من قبل اللجان الشعبية إلى مركز الحي، والذي يحوّل الموضوع إلى قسم الشرطة لردع المخالفين، وعلى المحافظ القيام بزيارات دائمة ومفاجئة لهذه المواقع، وتابع أسعد: "مع وجود البلطجة والمجرمين العتاة الذين يعيشون بيننا، لن يكون هناك حل غير استخدام القانون والقوة". وفي حي السيدة زينب لا تختلف مشكلات الشوارع عن مشكلات الشوارع والأحياء الأخرى، حيث قالت "أم أحمد" بائعة خضار، إنه من بعد قيام ثورة 25 يناير قام الحي بتكسير الشوارع لصيانة الصرف الصحي، ولم يقم برصف الشوارع مرة أخرى، وهذا يسبب الكثير من المشكلات للأهالي والأطفال في الحي، فيما يقوم الأهالي بجمع القمامة وتنظيف الشوارع بأنفسهم، حيث يرفض عمال النظافة جمع القمامة من الحي متحججين بأن هذا ليس من مسؤولياتهم، وعند ذهابها إلى الحي نفوا هناك أيضاً مسؤوليتهم عن جمع القمامة ونظافة الشوارع، وألقى الحي بالمسؤولية على رئيس هيئة النظافة. بينما طالب "محمد"، عامل في ورشة خشب، بأن تلغى إضافة رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وأن يعود عامل النظافة إلى جمعها من المنازل مباشرة، مقابل خمسة جنيهات في الشهر كما كان يحدث من قبل، مشيراً إلى أنه بعد إضافتها على فاتورة الكهرباء أصبحت القمامة في كل مكان في شوارع القاهرة، وليس في حي السيدة زينب فقط. وأضاف "عم محمود"، صاحب محل صغير في حي السيدة، أن الكهرباء هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها شوارع السيدة زينب، حيث تعاني الفتيات أثناء الخروج في الليل، وعند الذهاب إلى الحي للشكوى من الكهرباء ورصف الشوارع، فإنه يلقي بالمسؤولية على المقاولين. وقال أحد العاملين في مقهى في حي السيدة زينب، إن الحي يأخذ منه 5000 جنيه تحت مسمّى "محضر بيئة"، بينما قال أحد سكان الحي، إن مشكلات السيدة زينب - وخصوصا حي الكبش، والضروم - تتمثل في تراكم القمامة من 10 إلى 15 يوما، مشيرا إلى أن الحي لا يراعي السكان، وتمنّى أن تنهض الثورة والشباب بالأحياء والمحليات. بينما - وفي السياق ذاته - أشار علي حمادة، عضو مجلس محلي عن حزب الوفد، إلى أن الباعة الجائلين فرضوا أنفسهم على الشوارع والأرصفة في وسط البلد وفي كل مكان، وأصبحوا أكثر من العشوائيات في صورة أقرب إلى الفوضى، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية ترغب في وجودهم على الأرصفة وغيرها من طرق المشاة، وذلك لكي تحصل منهم على المال كغرامات ومخالفات، مؤكدا على ضرورة تفعيل القانون وبناء أسواق خارج القاهرة ونقلهم إليها، وذلك لتخفيف الضغط على الفقراء، حيث تتمّ إضافة الكهرباء المسروقة لإنارة الأكشاك والمخالفات - وكل ما هو على الأرصفة - إلى فاتورة السكان، وهم ليس لهم ذنب في ذلك.