نفى الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، ما تردد عن وجود خلافات بين لجنتي الري والزراعة بالبرلمان حول المادة 121 بقانون الري الجديد، والخاصة بفرض عقوبات من 2000 جنيه إلى 1000 جنيه على المعتدين على الموارد المائية. وقال خفاجي، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: "ما تردد عن وجود خلافات حادة بين لجنتي الزراعة والرى بخصوص المادة 121 غير حقيقي، قانون الري الجديد تتم مناقشته حتى الآن ونراعي في مواده ألا يحمل المواطنين أعباء كما نسعى إلى الحفاظ التام على مواردنا المائية من الإهدار". وتنص المادة على توقيع عقوبة بتغريم المتعدين على الموارد المائية، غرامة بين ألفين و10 آلاف جنيه وتكرر العقوبة حال العودة، على أساس أن هذا الأمر يمثل تعديا على المياه.