تستأنف شركة مرسيدس بنز، عمل خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات، بحسب بيان أصدرته الشركة الألمانية خلال الساعات الماضية، ونرصد أسباب عودة نشاط الشركة:- يأتي ذلك انعكاسا للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة. فالسوق المصرية تعتبر حاليًا إحدى أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويعزز من ذلك موقع مصر الاستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، الأمر الذي يدعم نفاذ منتجات الشركة من مصر إلى مختلف تلك الأسواق، فضلا عن تكلفة العمالة المحلية الاقتصادية، وهو ما تضمنه إعلان الشركة الألمانية في شرح أسباب قرارها بالعودة إلى السوق المصرية، ويتسق كذلك مع تضمنه لقاء الرئيس مع رئيس شركة مرسيدس بقصر الاتحادية في 6 ديسمبر الماضي. تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استعادة الدولة للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي. التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وإقامة العديد من التجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، فضلًا عن تطوير العديد من المناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية. جهود الدولة المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة وفقًا لأعلى المعايير الدولية من الحوكمة والشفافية، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة. الارادة السياسية الحاسمة لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي. اعتزام الدولة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني ملزم على المدى البعيد لبناء الدولة، حيث أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة للمساهمة في إعادة صياغة شكل الدولة المصرية وتلبية احتياجات السوق من الإنتاج المحلي. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل في ديسمبر الماضي ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:إن الرئيس أكد تطلع مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز" في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال، مشيرًا في هذا السياق إلى اهتمام مصر ببحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو نشر استخدام تلك المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية. ومن جانبه؛ عبر "شيفر" عن اعتزازه الكبير للتشرف بلقاء الرئيس، موضحًا أن شركة "مرسيدس بنز" تتمتع بتاريخ ممتد في السوق المصري، ومؤكدًا حرص الشركة على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر. كما أشاد "شيفر" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، في إطار تشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة، منوهًا إلى أن السوق المصري يعتبر حاليًا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويعزز من ذلك موقع مصر الإستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، الأمر الذي يدعم نفاذ منتجات الشركات العاملة في مصر إلى مختلف تلك الأسواق، وهو ما يفتح الباب لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر في قطاع تجميع السيارات. وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء طرح إمكانية التعاون المشترك مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع المركبات الذكية ذاتية القيادة، وذلك لاستخدامها في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.
