سادت حالة من الاستياء بين شباب المستثمرين فى محافظة بورسعيد، عقب قرار مجلس إدارة المنطقة الصناعية، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، بتغيير صفة حق الانتفاع بمشروع 58 مصنعًا للشباب إلى التمليك مقابل دفع الشاب مبلغ مليون و332 ألفا و987.5 جنيه، ما وصفه الشباب بالأمر التعجيزي، خاصة مع أعباء الكهرباء والرواتب وشراء الخامات وغيرها من الالتزامات المطالبين بسدادها شهريًا. وقال عمرو شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال فى بورسعيد: إن الأسعار التى تم تحديدها لتملك المصانع مبالغ فيها جدًا بالمقارنة بما تم تحديده للأجانب، مشيرًا إلى أن القرار تضمن تملك أحد المستثمرين الأجانب لأكثر من 50 ألف متر مربع بسعر 90 جنيهًا فقط للمتر، بإجمالى 4 ملايين و500 ألف جنيه، بينما تضمن القرار بيع 250 مترًا للشباب المصرى بمبلغ مليون و332 ألف جنيه، بما تجاوز 5000 جنيه للمتر الواحد. وأضاف رئيس الجمعية، أن الشباب كل رأس مالهم الطموح والإرادة، واستعانوا بقروض بنكية لشراء الماكينات والخامات لبدء مشروعهم، مما تسبب فى تراكم الفوائد، كما أن تكلفة تشغيل المصانع مكلفة جدًا، بالإضافة إلى التزامات شهرية متمثلة فى سداد قيمة القروض، والمرافق والخدمات، ورواتب العمال، مما يعنى أن زيادة أى أعباء على كاهل الشباب بمثابة أمر تعجيزي. وقال سعد الحمد، أحد الشباب المخصص لهم مصنع، إنهم يتحملون على عاتقهم أعباء شراء خامات وتصنيع والتسويق فى ظل ركود لا يخفى على أحد، وأنهم يقارنون مصنع دور واحد استلمناه على المحارة بمحلات فى مناطق حيوية، مؤكدًا أن هذه مقارنة فاشلة، متسائلًا: «أين حديث السادة المسئولين ليل ونهار فى الفضائيات عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها النواة للنهوض بالاقتصاد فى ظل جهد وتعب من الرئيس عبدالفتاح السيسى للقيام بذلك، وفى النهاية يقرر مسئول ما أن يطيح بكل هذا الجهد والتعب وأحلام شباب طموح». وتساءل حسام حسن، أحد شباب مصانع ال58: «أنا عاوز حد يقولى نجيب منين المبالغ المطلوبة فى 3 سنوات، نحن مجرد شباب طموح ولسنا كبار مستثمرين، علينا قروض وتراخيص وحماية مدنية، وبهذا الشكل لن نستطيع أن نكمل فى العمل، فنعانى لتوفير الإيجار الشهري، فما بالكم بأكثر من مليون جنيه». من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن قرار تمليك الشباب المنتفعين لمشروعات ال58 مصنعا بمجمع الصناعات الصغيرة، يهدف إلى تحقيق الاستقرار للشباب، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والإنتاج، وليس قرارًا إجباريا، لكنه جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتقديم المساعدة لهم فى مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار، وأن أمر التمليك متاح لمن يرغب، وكذلك الاستمرار بنظام حق الانتفاع دون إلزام أو إجبار باختيار أى نموذج منهم.
