أكد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولى بجنيف، استحقاق الدكتور دينيس موكويجى لجائزة نوبل للسلام 2018 التى فاز بها مناصفة مع الإيزيدية نادية مراد، وألقى الضوء على أسباب منح موكويجى الجائزة كاشفا وحشية تهمة الاغتصاب والتعذيب والعنف الجنسي، مطالبا بملاقحة عناصر داعش دوليا، مقدما روشتة لكيفية جمع الأدلة، والدول التى يمكن أن تحاكم تنظيم داعش، حتى ولو لم ترتكب الجرائم على أراضيها، موضحا أهمية ملاحقة كل الدول التى دعمت الإرهاب ووفرت تمويلا له مثل قطر وتركيا. الثقل والعبء اللذان تتحملهما نادية يزداد يوما بعد يوم بهذه الجائزة وبدونها، لكن إعلاميا الجائزة مكسب كبير للقضية الإيزيدية ■ لماذا منح القانون نوبل للسلام لمكافحة جريمة العنف الجنسى فى النزاعات؟ - جريمة العنف الجنسى مركبة ومستمرة، فهى جريمة حرب، مركبة لأنها تتضمن اغتصابا وحملا قسريا وولادة غير شرعية، إلى جانب التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للضحايا، ولا يمكن إثباته إلا من خلال الطبيب النفسى الذى يعالج هؤلاء، وفوز الدكتور موكويجى بجائزة نوبل مع نادية مراد هو اعتراف بدوره وخدماته، والتحذير من هذه الجريمة البشعة والوحشية التى ترتكب فى الحروب والنزاعات، فلم يكن استخدامها من قبل داعش هو الأول، بل سبق وأن استخدمت فى كثير من البلدان، وخاصة فى أفريقيا، فهى جريمة غير إنسانية تشمل الاغتصاب والحمل القسرى والتعذيب، وهى جرائم يصفها القانون الدولى بأنها وحشية أو جسيمة، ومستمرة فى ألمها، وأجيال أخرى من المعاناة فى حالة الولادة، ومستمرة فى محاكمتها فى ظل عدم الوصول إلى الجناة ومساءلتهم. وهى جريمة لا تسقط بالتقادم. ■ هل هناك طرق لمكافحة هذه الجريمة؟ - هناك شخصيات متخصصة فى القانون الدولى الإنسانى لديهم مشكلة فى معالجة الآثار النفسية التى وقعت على الضحايا، ويتم الاكتفاء بمعالجة الموضوع من ناحية قانونية فقط، دون القدرة على علاج الأبعاد النفسية، ولكن المهم هنا هل جائزة نوبل للسلام تنصف ضحايا العنف الجنسي؟، بالطبع هى تتضامن مع الضحايا، وتدعم جهود العاملين فى المعالجة النفسية، ولكن فى نفس الوقت لا تعوض هذه الجائزة فى الاستمرار لمسار ملاحقة عناصر داعش، وألا يتوقف الأمر على منح الجائزة. ■ كيف يحدث ذلك؟ - يمكن القيام بعملية الملاحقة من خلال الارتكان إلى الاختصاص العالمى حتى ولو الجريمة ليست موجودة على أراضيها، وهذا الأمر موجود فى غالبية الدول الأوروبية مثل سويسرا، الأرجنتين، السويد، وغيرها من الدول، ويمكن من خلال المحامية أمل كلونى التى تتولى ملف الإيزيديين، رفع قضية أمام واحدة من هذه الدول وتحريكها، أما تحريكها من قبل المحكمة الجنائية الدولية فينبغى أن يكون بطلب من المدعى العام للمحكمة، ولكن فى حال ذلك ستقوم هذه الدول بالتواصل مع العراق باعتبار أن الجرائم وقعت على أراضيها. ■ كيف يمكن أن يكون للمجتمع الدولى دور فى إنهاء استخدام هذه الجريمة؟ - المجتمع الدولى المتمثل فى مجلس الأمن وأعضائه والذى مهمته حفظ السلام والأمن الدوليين يتنافس على بيانات لإدانة الجرائم ضد الإنسانية أو الحرب أو الإباجة باعتبار هذه الجرائم تقوض السلام فهل جائزة السلام سوف تحرك المحاكم الدولية لمقاضاة الجرائم التى ارتكبت ضد الإيزيديين والتى ترتقى بحكم وصفها إلى الثلاث جرائم واشتراك أركانها فى الجرائم الدولية. ■ كيف يمكن ملاحقة الدول الراعية للإرهاب؟ - على المجتمع الدولى استقصاء الحقائق ومعرفة مصادر التمويل، وهناك اتهامات عديدة لتركيا وقطر، وهناك علاقات وثيقة بين الجماعات المسلحة فى سورياوالعراق وهذه الدول، ولكن تبقى الآلية التى يمكن من خلالها جمع الأدلة الموثقة وشهادات الشهادات التى تم القبض عليها وجمع الاعترافات كقرينة على تمويل هذه الدول للإرهاب، ومن ثم مساءلتها.
