أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، :"أن ما نريده من الولاياتالمتحدة هو أن تتراجع عن نقل سفارتها للقدس لأنه خطأ وكذلك إلغاء وقف المساعدات للأونروا لأنه خطأ أيضا، وأن تقول واشنطن إن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل". وأضاف الرئيس عباس في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد تحت شعار حوكمة.. شفافية.. تنمية اقتصادية ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، :"نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا". وحول العلاقة مع إسرائيل أكد عباس :" الإسرائيليين خرقوا كل الاتفاقات، ويوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الذي قال انه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لأن إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات". وحول الموضوع الاقتصادي ، قال :" اهتمامنا كان شديدا بالاقتصاد وخاصة القطاع الخاص، لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وخاصة من ناحية التشريع ، حيث أننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص". وأضاف الرئيس الفلسطيني :" أنه كان لابد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد ، لان الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردعا فسينتشر" ، واقترح الرئيس عباس على المشاركين في المؤتمر إنشاء بنك وطني للإقراض ، للقضاء على البطالة، وكذلك إنشاء شركة وطنية للصادرات. وقال :"إن هناك ثلاث إجراءات مع إسرائيل وأمريكا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها...بالنسبة للإسرائيليين أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين أو ثلاث أو أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث". وتابع "بالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بينا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا". من جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين رفيق النتشة ، إن هذا المؤتمر يبشر بنهج علمي فعال في أهم مرافق الدولة ، وقال "يسعدنا أن يعقد المؤتمر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد". وأضاف "ونحن وقعنا اتفاقية في عدد من دول العالم والمؤسسات الدولية في سبيل مكافحة الفساد"، مشيرا إلى هيئة مكافحة الفساد تتواصل مع مختلف دول العالم . وتمنى النتشة للمؤتمر النجاح للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تتمتع بالشفافية والحوكمة والنزاهة. من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عبير عودة ، " نسير في طريق النجاح إذ تجاوزت الصادرات الفلسطينية سقف المليار دولار وانخفضت نسبة الاستيراد من إسرائيل إلى أقل من 58% لصالح شركائنا من الدول العربية وغيرها وذلك انسجاما مع تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي". وتحدثت عن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع الصين الشعبية لتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصينية وإمكانية استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين، وتسهيل ترويج المنتجات الفلسطينية في مختلف دول العالم. وقالت عودة " إن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى بشكل دؤوب لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية بالاستثمارات والقطاع على القيود الملحقة بدخول السوق، والعمل على تطوير القوانين والأنظمة التي تتضمن ما نصت عليه الأنظمة وسبل الحوكمة، وتم إقرار قانون ضمان الحقوق بالمال المنقول، وإعداد مسودة قوانين مختلفة وسن رزمة حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال إنشاء المناطق الصناعية الحرة والمدن الصناعية وآخرها مدينة ترقوميا الصناعية". وأوضحت عودة، :" أنه تماشيا مع الشفافية والحوكمة قمنا بالإعلان عن بدء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وجار استكمال الانتخابات في مختلف الغرف بما يعزز الشراكة في بناء اقتصاد وطني قوي". وأكدت أن الوزارة تعول على دعم الرئيس الفلسطيني لمخرجات المؤتمر بما يساهم في تطوير القطاع الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاع الخاص . من جهته قال أسامة عمرو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إحدى المنظمين للمؤتمر، "على مدى السنوات الماضية ونتيجة لجهود مكافحة الفساد والحد من آثاره وإصدار قانون مكافحة الفساد، وتأسيس هيئة مكافحة الفساد وتوقيع فلسطين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكل هذه الجهود تسهم في تطوير المجتمع، مؤكدا أن مكافحة الفساد واجب على كل أبناء المجتمع.
