سقوط شخص استولى على أموال الراغبين بالسفر للخارج

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
تبلغ (للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات) من بعض المواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص مستخدم بريد إلكترونى "محدد"بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول العربية، وإنهاء إجراءات سفرهم واستخراج تأشيرة الدخول الخاصة بهم.
بإجراء البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو مدحت. ص.ف- مواليد 1975 - مهندس كهرباء حر - مقيم بمنطقة المطرية (بمحافظة القاهرة)، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد 53 قضية (نصب-تبديد –شيكات)، كما أسفرت التحريات عن قيام المذكور باستئجار إحدى الشقق السكنية - بمنطقة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور، وضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز لاب توب، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن البريد الإلكترونى والمحادثات المشار إليها.. وكذا مبلغ مالى قدره (1000 جنيه مصرى) وإيصال صادر من إحدى شركات الإتصالات بتحويل مبلغ مالى لرقم الهاتف الخاص بالمتهم بمبلغ (3860 جنيها مصريا)، وتبين وجود العديد من الأوراق والمستندات الخاصة بأشخاص مختلفة عبارة عن (أصول وصور ضوئية من جوازات سفر وشهادات طبية وشهادات مؤهلات وقسائم زواج وشهادات خبرة وشهادات ميلاد وشهادات تدريبية).
وباستكمال الفحص تبين قيام المتهم بإنشاء بريد إلكتروني آخر يتضمن رسائل للإعلان عن فرص عمل عبر أحد المواقع الإلكترونية بعنوان "شركة مقاولات" تطلب مهندس كهرباء"، كما تبين وجود مجموعة كبيرة من الملفات على البريد الإلكترونى المُشار إليه عبارة عن صور شهادات تخرج وشهادات خبرة لبعض الأشخاص.
بمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكابه الوقائع المُشار إليها، وكذا ارتكابه لوقائع أخرى مماثلة، وقيامه بإيهام المتعاملين معه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتسهيل إجراءات سفرهم مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها عن طريق خدمات التحويل التى تقدمها إحدى شركات الاتصالات أو الحوالات البريدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.