تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب بعد مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستجابتها لمطالب الصحفيين بإدخال بعض التعديلات التي ترسخ حرية الصحافة، وتؤكد حقوق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، محصنين بضمانات قانونية أهمها إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر واستبدال المادة 29 التي ثار بشأنها الخلاف بالمادة 71 الواردة بالدستور. وأشادت الهيئة بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان التي تواصلت معها طوال الفترة الماضية واستجابت لكافة مطالبها، وأهمها إحداث التوازن في تشكيلات مجالس إدارة الصحف والجمعيات العمومية، ومكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة. وتثمن الهيئة الجهود التي بذلها مختلف الأطراف، وأجواء الحوار الديمقراطي الهادئ الذي ساد المناقشات، وأدى في النهاية إلى خروج القانون بالصورة التي تنال قبول ورضا الصحفيين والإعلاميين وتسهم في إحداث نهضة شاملة في سائر المؤسسات الصحفية القومية. كان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن الإنتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين. وأكد عبد العال فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين، سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسئولية، وأنه لا مجتمع ناجح بدون حرية مسؤلة قائلا: "الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع". من جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، إن الانتهاء من قوانين الصحافة إنجاز كبير، مؤكدا أنه تم الاستجابة لكافة ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.
