رئيس البورصة: مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لخلق الوظائف

ترأس محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مائدة مستديرة، اليوم الخميس، في دبي، بحضور مديري استثمار وممثلين عن كبرى بنوك الاستثمار العالمية، التي تسعى لتعزيز استثماراتها في مصر، خاصة في سوق الأوراق المالية.
واستعرض رئيس البورصة، واتحاد البورصات اليورو- آسيوية «FEAS»، ملامح خطة عمل مجلس إدارة البورصة الذي يعكف على تنفيذها حاليا، التي تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية مع اتاحة وتفعيل ادوات ومنتجات مالية أمام المستثمرين.
فيما ذكر رئيس البورصة أن سوق المال المصرية استجابت للإصلاحات التي نفذتها إدارة البورصة خاصة، وإصلاحات الاقتصاد الكلي عامةً، حيث قفز صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 إلى 25 مليار جنيه، مقابل 1،6 مليار خلال نفس الفترة قبل التعويم، بمعدل زيادة تتجاوز ال1000%، بقيمة 23،4 مليار جنيه. فيما قفز صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 "يناير– مارس" إلى 8،7 مليار جنيه، مقابل 3،1 مليار جنيه في الربع الأخير من 2017 "أكتوبر– ديسمبر"، وقفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2016 ليسجل 1،6 مليار جنيه، مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%.
وأوضح فريد أن مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الإصلاحات الجريئة غير المسبوقة، التي لم يكن يتوقعها أحد خلال ال60 عاما الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، "فلا عودة للوراء"، بحسب فريد.
وأكد "تعميق ومواصلة الاصلاحات ضرورة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعبئة الاستثمارات لخلق الوظائف".
وتابع أن المستثمرين ينظرون إلى مصر حاليا على أنها فرصة المستقبل، وهو ما يفسره النشاط الكبير للبورصة، فالاقتصاد المصري كان بحاجة إلى دفعة قوية، ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التي عانى منها الاقتصاد في الماضي، فالفرصة باتت كبيرة أمام كل المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
ونوه "فريد" بأهمية التنوع الاقتصادي الذي يحظى به السوق المصرية، حيث تسهم العديد من القطاعات في تنمية واستقرار الاقتصاد، وهو ما ظهر جليا في التعافي الذي شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادي أكثر من 5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي.
فضلا عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي عند 5.2%؜ بنهاية يونيو 2018، بدلا من 4.2%؜ سابقا؛ بفضل نتائج الإصلاحات القوية.
وأشار إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار حيث يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافز كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي لتسير بشكل ثابت ومستدام.
وتابع أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة سيسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية كرافد تمويلي للاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف على نحو مستدام.