قال هاني توفيق خبير أسواق المال، إن الحكومة دأبت على عدم الالتزام بالموازنة التى تقوم بإعدادها، ومن ثم فإن العجز يتزايد سنة بعد أخرى دون الرجوع للبرلمان الذي في الأساس لابد له أن يوافق على هذا العجز. وأضاف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن عدم الالتزام بالموازنة يضع الحكومة أمام مشكلة قانونية ودستورية خطيرة، خاصة وأن الموازنة تعرض على البرلمان لإقرارها ومن ثم فيجب الالتزام بها. وتابع: "حجم مصروفات خدمة الدين من الفوائد والأقساط بلغ 711 مليار جنيه مقابل إيرادات بنحو 900 مليار جنيه، وهو يعني ثلاثة أرباع إيرادات الدولة يذهب لسداد فوائد القروض، بخلاف الأجور والرواتب والاستثمارات الحكومية والصحة والتعليم، والدعم، في حين أن حصيلة الضرائب غير كافية، وبالتالي لا يجب أن تسير الموازنة على رجل واحدة.