"الفلاحين" تتهم "التضامن" بالامتناع عن تطبيق قانون الجمعيات الجديد

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة التضامن الاجتماعى، بمخالفة القانون، ومعاندة السلطة التشريعية، والامتناع عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واصفة ذلك بأنه يمثل مخالفة صارخة للقانون والدستور، حيث إن القانون الذى أصدره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبح ملزما للجهات المعنية للعمل به لتنظيم عمل وتراخيص الجمعيات الأهلية.
وأبدت النقابة، تعجبها من موقف وزارة التضامن الاجتماعى، الرافض والمعادى لتطبيق القانون، فى الوقت الذى تهتم الدولة بإعلاء دولة القانون، موضحة أنه لا توجد أي مبررات لإهدار القانون بهذه الطريقة المشينة.
كما عبرت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استياءها من موقف وزارة التضامن الاجتماعى، الرافض لإشهار الجمعيات الأهلية الجديدة إعمالا بنصوص القانون الجديد، كاشفة عن وجود الكثير من الجمعيات التى تقدمت بطلبات تأسيسية، وانقضت المدة القانونية التى يحددها القانون، وهى 60 يوما، ولم تعترض الجهة الإدارية، بينما امتنعت الوزارة عن إصدار ترخيص لها بإنشاء تلك الجمعيات، وكأنها تعاند البرلمان، وأعضاءه واضعى القانون.
وكشف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، فى بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، أنه تقدم للإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى، طالبا إشهار جمعية أهلية خيرية فى 25/9/2017، منذ أكثر من 5 أشهر، ولم تعترض الجهة الإدارية، بينما أحجمت الوزارة عن تفعيل القانون وإصدار قرارها بالتأسيس تفعيلا لمواد القانون دون إبداء أي أسباب، وذلك بالمخالفة للقانون، بحجة أن هذه هى تعليمات الوزيرة، وأنها لا تعترف بالقانون الجديد.
وأضاف واصل، أنه قام بإنذار الوزيرة غادة والى، وقيادات الوزارة، على يد محضر، كما تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، والجهات القضائية المعنية بحكم القانون، واتهم الوزيرة بأنها تمتنع عن تطبيق القانون، وأن ما تعلنه ومسئولى وزارتها من أنها تلتزم بتطبيق القانون، كلام لا أساس له من الصحة.
وأوضح واصل، أن وزارة التضامن بهذه السياسة والأساليب الخاطئة تخلق الفجوات بين الدولة، والمواطنين الراغبين فى العمل الخيرى والتطوعى، لمساعدة الأسر الفقيرة، وتوفير بعض الأنشطة الهامة لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة والحكومة، من خلال إنشاء مثل هذه الجمعيات فى الإطار الذى حدده القانون، إلا أنه للأسف الشديد – وما زال لكلام على لسان واصل-، تطغى المصالح الخاصة، على المصالح العامة، بل وتهدرها.
وكشف واصل، أن ما تعرضه وزيرة التضامن على السيد رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بشأن قيام الوزارة بكافة قطاعاتها الخدمية بتشجيع الجانب الاجتماعى، تصريحات للفرقعة والشو الإعلامى فقط، ولا أساس لها من الصحة كما تخالف هذه التصريحات أرض الواقع.