95 شخصا موقوفون في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية

لا تزال السلطات السعودية تحتجز 95 مشتبها بهم في إطار حملة لمكافحة الفساد كان أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نحو ثلاثة أشهر، بحسب ما أورد الأربعاء تقرير إعلامي.
وكانت السلطات السعودية احتجزت نحو 350 مشتبها بهم منذ 4 نوفمبر، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال في فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي تحول إلى سجن فخم.
وأفاد تقرير لقناة "العربية" السعودية أن "معظم الموقوفين وافقوا على ابرام تسويات" شملت مبالغ نقدية وعقارات وغيرها من الأصول، بينما "أسقطت التهم عن 90 موقوفا وأطلق سراحهم".
وأورد التقرير أن السعودية أوشكت أن "تغلق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، وستتم إحالة بقية المتهمين في هذه الحملة على النيابة العامة في غضون أيام قليلة".
ونقلت القناة عن حساب "انفوجرافيك السعودية" على تويتر، وهو حساب تقول القناة انه تابع للمدعي العام السعودي، ان "حملة مكافحة الفساد في السعودية تدخل محطتها الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين الذين لم يقبلوا ب+التسوية المالية+ على النيابة العامة".
واوردت القناة انه "لا يزال 95 شخصاً موقوفين حتى الآن".
ومن المقرر ان يعيد فندق "ريتز كارلتون" في الرياض قبول الحجوزات واستقبال النزلاء في شباط/فبراير المقبل، بحسب مصادر في الفندق، علما بان موقع الفندق على الانترنت يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.
وكان الامير محمد بن سلمان (32 عاما) قاد حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد طاولت اعضاء في الحكومة وفي العائلة المالكة في اطار تعزيز ولي العهد السعودي سلطته في المملكة.
ويعتبر الامير الملياردير الوليد بن طلال ابرز الشخصيات التي استهدفتها حملة مكافحة الفساد.
واعلنت السلطات السعودية ان معظم الموقوفين وافقوا على تسويات مالية تصل الى 100 مليار دولار مقابل اطلاق سراحهم.
ومن شأن هذه التسويات مساعدة الحكومة في تمويل برامج بملايين الدولارات، كان اعلنها الملك سلمان بن عبد العزيز، تهدف لمساعدة المواطنين على تحمل اعباء غلاء المعيشة، بحسب ما اعلن الاربعاء وزير المالية السعودي محمد الجدعان لقناة العربية في منتدى دافوس الاقتصاي العالمي.
وكان مراقبون وصفوا حملة مكافحة الفساد السعودية بانها "عملية ابتزاز"، الا ان السلطات تؤكد انها تهدف الى التصدي للفساد المستشري في المملكة التي تسعى الى تنويع موارد اقتصادها المعتمِد بشكل شبه كلي على النفط.
ونقل التقرير عن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب تأكيده عدم حصول "انتهاكات بحق الموقوفين"، وان جميعهم تمكّنوا من "الاستعانة بمحامين"، وأن "لا قيود على تحركات المطلق سراحهم".