قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجهاز الإداري للدولة به 6.5 مليون موظف، مشيرًا إلى أنه يحتاج مليون موظف فقط لتشغيله على الوجه الأكمل، على أن يتم إعادة تدريب الموظفين الآخرين ويعاد توزيعهم بأجهزة الدولة التي بها عجز في العمالة. وأشار النائب فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه الاستراتيجية تخدم أجهزة الدولة في الضغط على الهيئات وإحداث نوع من البيروقراطية وكثرة الاجراءات عديمة الفائدة، وتخدم الدولة في ميزانيتها من حيث توفير مرتبات العاملين في أجهزة الدولة التي تعد من أكبر مششكلات الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تخدم كذلك الموظفين لإبعادهم عن الملل والاستفادة منهم، كما أنها تتيح الفرصة لهم لإنجاز الأعمال مما يعطيهم فرصة الحصول على المكافآت والحوافز، مشددًا على أهمية تطوير أجهزة الدولة والعاملين بها.