أكد النائب أحمد رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لنواب محافظة مطروح والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، أن حركة المحافظين مطلوبة، خاصة بعد نجاح جهاز الرقابة الإدارية فى القبض على محافظ المنوفية "المرتشى"، مشيرًا الى إنه بالنسبة لمحافظة مطروح، فإنه يجب سؤال نواب وأهالى مطروح والأجهزة الرقابية عن اللواء علاء أبو زيد، فهو رجل دولة من طراز فريد. وأضاف عضو المجلس فى بيان أصدره اليوم، أن محافظ مطروح من أنجح وأنشط المحافظين على مستوى الجمهورية، وهو خارج المنافسة، لأنه جاء بمطلب شعبى من أبناء وجماهير المحافظة بجميع مدنها وقراها، وقد استجاب لهم القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أهداهم هذا المحافظ، الذى حصل على المركز الأول فى أكثر من استفتاء محايد كأفضل وأنجح محافظ على مستوى الجمهورية. وقال "رسلان" اسألوا لجان المجلس الموقر التى قامت بزيارات للمحافظة عن أداء اللواء علاء أبوزيد، واسألوا المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن أداء ورؤية المجافظ فى مشروع قانون الإدارة المحلية والتى أخذت بها اللجنة من أجل منح المزيد من الصلاحيات لسلطة المحافظين. وطالب النائب من زملائه أعضاء البرلمان، التركيز فى محافظاتهم، معربًا عن استيائه الشديد من مطالبة أحد الأعضاء بتغيير محافظ مطروح، وهو ينتمى لإحدى محافظات الصعيد، مؤكدا أن أبو زيد مكسبًا كبيرًا، ليس لمحافظة مطروح بل لمنطقة الساحل الشمالى كله من حدود الإسكندرية وحتى السلوم والحدود الليبية، من أجل التنمية الشاملة والحقيقية للمشروع القومى العملاق الخاص بتنمية المنطقة الشمالية الغربية بأسرها. وأكد "رسلان" إن محافظ مطروح لم يعد مطلبًا شعبيًا لأهالى مطروح، ولكن أصبح مطلبًا للأمن القومى المصرى، فهو الوحيد القادر على مساندة جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة فى حماية حدود مصر الغربية من مخاطر الجماعات الارهابية والتكفيرية الخطرة التى تحاول أن تسلل من الجانب الليبيى إلى العمق المصري، بحكم علاقاته القوية من جميع القيادات وكبار العائلات داخل ليبيا. واختتم تصريحاته بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإبقاء على اللواء علاء ابوزيد محافظا لمطروح، بعد قدرته ونجاحه فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية والحكومة فى إنجاز العديد من المشروعات التنموية داخل المحافظة، ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وأزمة البطالة وفتح ملفات إصلاح مشكلات قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى.
