تواصل اليوم الخميس، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 61750 لسنة 71 قضائية، التى تطالب بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30 يونيو 2015، ما يعد تجميدا للأجور.