شكري يبحث شراكات الاتحادين الإفريقي والأوروبي

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس 14 ديسمبر الحالي، في الجلسة الختامية للخلوتين المشتركتين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، حول مراجعة أساليب العمل وتقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد، واللتين عقدتا اجتماعاتهما خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الحالي في القاهرة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الخلوتين تم تنظيمهما بهدف مراجعة الموقف والتقييم والخروج بتوصيات حول أساليب العمل والشراكات الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الإفريقي.
وتابع: "الاجتماعات الخاصة بأساليب العمل تناولت كيفية تحسين أداء الاتحاد الإفريقي وجعله أكثر فاعلية، بما يضمن تحقيق أهداف الدول الأعضاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن في القارة".
كما تناولت جلسات الشراكات الاستراتيجية الموقف بشأن شراكات الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وبحث كيفية تعزيز التعاون مع هؤلاء الشركاء، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك في تحقيق التنمية والازدهار في القارة الإفريقية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري ألقى كلمة في الجلسة الختامية، أكد فيها أن مصر بوصفها عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية تدرك الدور المهم الذي يضطلع به ممثلو الدول الأعضاء في تشكيل سياسات القارة الإفريقية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز أساليب عمل لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي بشكل يسهم في بناء التوافق بين آراء الدول الأعضاء لاعتماد القرارات وتنفيذ السياسات الإفريقية.
كما أكد شكري دعم مصر للجهود الحالية للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي التي تهدف إلى تعزيز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد، فضلًا عن تمكين مفوضية الاتحاد الإفريقي من مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق أهداف أجندة 2063 الإنمائية.
وشدد شكري على أهمية التصدي لأي محاولات لتجاوز قواعد الاتحاد الإفريقي للحد من دور الدول الأعضاء في الإشراف على المفوضية ومراقبة وتقييم أدائها.
وأضاف أبو زيد أن استضافة مصر للخلوتين تأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الإفريقية، حيث استضافت مصر مؤخرًا منتدى الاستثمار في إفريقيا لعام 2017، واجتماعات اللجنة الإقليمية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والاجتماع رفيع المستوى للسلم والأمن في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يؤكد اهتمام مصر المستمر بالقضايا والأولويات الإفريقية، ورغبتها في مواصلة الإسهام بتحقيق السلم والأمن والتنمية على مستوى القارة.