تمهيدًا لسحب الثقة من النقيب.. مؤتمر صحفي لعمومية المهندسين

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة بالشاطبي، وذلك بحضور المهندس وليد سعيد، أمين النقابة، والمهندس كريم محب، أمين صندوق النقابة، تم خلاله عرض الأسباب، التي دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة النقابة، في اجتماعه رقم 48 بتاريخ 19 نوفمبر 2017 بالإجماع، بإحالة كافة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بتهم إهدار المال العام في النقابة والنادي.
قال المهندس وليد سعيد، أمين النقابة: إن المؤتمر يأتي من أجل توضيح الأسباب، التي أدت إلى القرار بالإجماع، على عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من رئيس النقابة الفرعية، المهندسة سمر شلبي، التي أصدرت قرارات مخالفة تنص على أن جميع المستندات والخطابات والمراسلات والقرارات تكون من خلال رئيس النقابة، المتمثل في شخصها فقط، واعتبار جميع أعضاء مجلس الإدارة لا صفة لهم، كما حذرت الموظفين في حال خروج أي بيانات أو التعامل مع جهات التحقيق من النقابة العامة أو النيابة أو أي جهة بالفصل، وقد تم فصل سبعة مديرين لهذه الأسباب.
أضاف أمين النقابة أن جميع التحقيقات مطلوبة لجلاء الحقيقة وإظهار ما تعلق باختلاس وإهدار المال العام في النقابة والنادي ومصيف المعمورة وبرج العرب، والاتهامات التي طالت أمين صندوق النادي وأمين النادي والمقاولين والمتعاملين مع النادي ومصيف المعمورة، بما أن جميع التحقيقات الآن في النيابة العامة، فإنه من الواجب التعاون الكامل مع جهات التحقيق، ولن يتم هذا إلا بعزل وسحب الثقة من رئيس النقابة.
قال المهندس كريم محب، أمين الصندوق: إن النقابة شهدت خلال الفترة الماضية عدم سلامة الإجراءات المتعلقة بتوريد الأثاث لعمارة (أ) بمصيف المهندسين بالمعمورة، حيث قامت بتشكيل كافة القرارات الإدارية المتعلقة بلجان الفض والبت والترسية الخاصة بالمناقصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، وكان يشغل منصب أمين صندوق النادي والمحال للنيابة، كما رفضت العديد من الطلبات المقدمة لها بشأن ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة ومتخصصة لمعاينة الأثاث المورد للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية، وتجاهلت المذكرات المقدمة بشأن التفاوت الكبير بين القيمة السوقية والفعلية للأثاث المورد، التي تزيد على قيمة التوريد، كما قامت بالتوجيه بضرورة صرف كامل مستحقات الشركة الموردة بمبلغ 1.550.000 جنيه مصري بناء على 3 مراسلات منها إلى الإدارة المالية، وتم صرف مبلغ التأمين النهائي للمورد من نادي المهندسين بسابا باشا بمبلغ تجاوز 70.000 جنيه، رغم وجود العديد من المذكرات بضرورة وقف مستحقات المورد، وقيام المهندس عادل الصاوي والمهندس كريم الكسار بتقديم بلاغ رسمي بنيابة الأموال العامة.
أضاف أمين الصندوق أنه نود الإشارة إلى المخالفة الصريحة في عقد صيانة النادي، حيث طرح في مناقصة محلية بنظام الوحدة السعرية دون كميات أو موازنة تقديرية بإجمالي لا يتعدى 36 ألف جنيه، وأسند للمقاول من خلاله أعمال تجاوزت 4 ملايين جنيه، صرف منها حتى تاريخه أكثر من 1.7 مليون جنيه، منها أعمال إنشاءات لا يصح أن تندرج تحت هذا العقد الذي يمثل عقد صيانة فقط، وإعمالا لنص المادة 38 (1) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 دعا مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندسين للجمعية العمومية غير العادية ليبقي لأعضاء الجمعية العمومية وأصحاب السلطة الأعلى الكلمة الفصل دوما في اختيار مسار نقابتهم.
حضر المؤتمر كل المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب، المهندس هادر ميتو، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، والمهندس عمر الهاشمي رئيس لجنة الجمعية العمومية، والمهندس أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة النادي، المهندس كريم الكسار.