قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن تنفيذ قانون يمنع حقا من الحقوق الأساسية للمسجون فى رؤية أسرته، مشيرًا إلى أن الزيارة حق مزدوج وان الاعتبارات الأمنية سواء نقل المعلومات أو التوجيهات، موجودة بالفعل في قانون السجون حيث ينص على وجود المأمور وضابط المباحث أثناء الزيارة تحسبا للعناصر الخطرة والتي يخشى منها لأي سبب أمني. وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن القانون ينص علي الحفاظ على كل حقوق المسجون مثل الزيارة والصحة وفي نفس الوقت وضع المعايير لحماية الأمن مشددا على أنه لا يمكن مصادرة حق تحت مسمى أنه إرهابي؛ حيث إنه انتهاك لحقوق الإنسان بشكل جسيم وأن الدستور يؤكد أن كل من يقبض عليه يعامل بما يحفظ كرامة الإنسان وبالتالي لا يجوز وضع تشريعات تظهر مصر بأنها دولة تتعدى على حقوق الإنسان. وأكد عضو القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات تحدث عن التنظيم الإرهابي والعقوبات التي تتخذ ضد من ينطبق عليه هذا الاتهام، أما قيامهم بنقل تعليمات لعناصر الخارج، فهذا دور وزارة الداخلية في إخضاعهم للرقابة المستمرة.