استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، للشاهد الثالث محمد سعيد، خبير الأصوات، في قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث أدلي بشاهدته أمام المحكمة: بأنه جاء قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة القومية للإعلام بتفريغ محتوى التسجيلات التى تم إرفاقها بالقضية. ووجه دفاع أحد المتهمين "ما دورك في إجراء الفحص".. ليرد: "دورى هو أخذ التسجيلات الصوتية وتفريغها بالتعاون مع زملائى.. وكان دور اللجنة المشكلة بعمل مضاهاة للأصوات وكتابتها في التقارير التى قدمتها للنيابة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. تبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.