أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب، أن الإقتصاد الغير رسمي يمثل 40% من حجم الإقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة من الإقتصاد الغير رسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار فؤاد، علي هامش فعاليات ندوة " التحديات التي تواجه رواد الأعمال"، اليوم الأربعاء، إلي أن الأنشطة العاملة بالإقتصاد الغير رسمي أغلبها لا يمانع الإنضمام للإقتصاد الرسمي لكن يعوقها العديد من العراقيل مثل التراخيص وخاصة في المناطق التي يوجد بها مباني مخالفة، فمن المستحيل ترخيص محل عمل في عقار مخالف. وأضاف، أن بسبب الإقتصاد الغير رسمي فإن التحصيل الضريبي قد بلغ 13% فقط من الناتج المحلي مقارنة ب 25% في العالم الخارجي، مع العلم أن هذه الأنشطة تقوم بدفع تسهيلات ورشاوي لتسكين مضايقات الفاسدين بما يعادل ما يمكن أن تدفعه ضرائب يعود بالنفع علي الدولة، وهو ما يتطلب منا إجراء ثورة تشريعية تتيح وتوفر وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التراخيص اللازمة دون معوقات علي غرار قانون الإستثمار الجدي، بالإضافة الي حزمة أخري من القوانين المنظمة علي رأسها قانون الإدارة المحلية وقانون المحال التجاريةوغيرها من القوانين المتخصصة. وأكد "فؤاد" أنه لا يوجد قانون بمفرده بإستطاعته تحريك المياه الراكدة ولكن لا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.