حذر الخبير الاقتصادي برونو برتراند من عواقب الخروج من منطقة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، مؤكدًا أن أية دولة أفريقية تفكر فى الخروج من هذه المنطقة ستشهد قفزة فى أسعار وارداتها على حساب الأشخاص الأكثر فقرًا. وقال برتراند، في دراسة أعدها لحساب الاتحاد الأفريقي، إن 70% من حجم التبادل التجاري يتم بفرنك الاتحاد المالي الأفريقي مع أوروبا، لذا فإن خروج ال14 دولة من بلدان غرب ووسط أفريقيا من هذه المنطقة من شأنه حرمان سكانها من المنتجات غير المتوافرة فى القارة مثل الأدوية، الوقود، الآلات الزراعية، الهواتف، أجهزة الحاسب، والبذور الزراعية . وأضاف الخبير الاقتصادي أن دول منطقة الفرنك تعاني بالفعل من دوامة اقتصادية سلبية بسبب انخفاض صادرات المواد الأولية، موضحًا تراجع حجم استثمارات دول الخليج فى أفريقيا على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلص وجود المستثمر الأمريكى على ضوء الشعار الذى رفعته إدارة ترامب" أمريكا أولا"، ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة للأوروبيين الذين مازالو يتوخون الحذر، ومضى قائلا "إن حجم المعادن المصدرة إلى الصين آخذ في الانخفاض، كذلك الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية التي تشهد منافسة شديدة بين البلدان المصدرة، إضافة إلى ذلك العمليات الإرهابية في منطقة الساحل". وأشار الخبير الأقتصادى إلى أنه في غضون 5 سنوات فقط، ستنخفض القوة الشرائية للمنتجات الأجنبية الأساسية بنسبة 50% في البلدان التي تترك منطقة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، وسينقلب الوضع الاقتصادي رأسا على عقب في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية بسبب احتياجاتها الضخمة من الواردات، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن أية عملة جديدة مخفضة القيمة ستسمح لأصحاب المشاريع بالاقتراض بأسعار تقل عن 10٪ (النسبة الحالية) فى ظل تضخم بنسبة 12٪، وأن تقدم القروض البنكية بأقل من 10٪ . وأكد أن أي بنك مركزي جديد مستقل لن يكون بمنأى عن المضاربات التجارية، في حين أن فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، المرتبط باليورو، محمي من ألمانيا عن طريق البنك المركزي الأوروبي، موضحًا أن أولئك الذين ينادون بالخروج من منطقة فرنك الاتحاد المالي هم من رجال الصناعة المقيمين خارج هذه المنطقة سواء فى سويسرا (الكاكاو) أو الصين (النحاس) أو البلدان الأنجلو سكسونية (النفط والقطن) حيث لديهم القدرة على المضاربة على العملة الجديدة. ويؤيد هذا التوجه أيضا بعض الشركات التي تعاني من هبوط أسعار المواد الخام، والمركبات الهيدروكربونية والتي ستستطيع خلال سنتين أو 3 انتقالية الحفاظ على كيانها أو الإثراء. وقال الخبير الاقتصادي إن هذا الخروج لن يضير كبار المسئولين الأفارقة الذين يعملون في أوروبا حيث يتقاضون رواتبهم باليورو ولكن الشعوب هي التي ستدفع الثمن الباهظ، وأضاف أن الربط الحالي لفرنك الاتحاد المالي الأفريقي باليورو هو درع الاستقرار للسكان المحليين وإشارة قوية للاستقرار في منطقة الفرنك وأداة اقتصادية لا تقدر بثمن.
