أكدت النائبة شادية ثابت، أنه بعد الثورة أصبح هناك انفلات أمني وأخلاقي في المجتمع، مشيرة إلى أن الموروث الثقافي المتوارث لدينا هو أن السبب فى التحرش الضحية نفسها، بسبب طريقتها في الملابس وهو أمر لابد أن نسعى إلى تغييره. فيما أكدت النائبة مي محمود، فكرة التحرش موجودة، ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، موضحة أنه ما زال الكثيرون ينظرون للمرأة على أنها خلقت للزواج والإنجاب، ولا ينظرون إلى أدوارها الأخرى. وأشارت "محمود" إلى أن مشكلة التحرش لا تقتصر في الردع القانوني، ولكنها تحتاج إلى توعية الأفراد والشباب والكبار والأطفال بالمشكلة وأهمية احترام المرأة، لافتا إلى أنه من المهم أن نعرف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وتوعية الأطفال من الجنسين في المدارس بدورهم في مواجهة المشكلة. ومن جهتها، قالت النائبة منى منير، إن عقوبة التحرش وفقًا للقانون هي 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألفا لأنها لا تعتبر جناية، وأكدت ضرورة تدريس الأطفال في المدارس ما هي حدود الحماية لجسده حتى نحمي الأطفال والمجتمع من أن نخلق أطفالا لديهم مشاكل نفسية. وواصلت: ليس لدينا في مصر رفاهية العلاج النفسي للأطفال اللائي تم التحرش بهم؛ لذلك لابد من التركيز على هذه الأمور، مع وضع عقوبات رادعة على المتحرشين.