أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، النظام المالي وصندوق المعاشات والإعانات فى مشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين، مع تأجيل الموافقة على مصدر واحد متمثل فى نسبة ما يتحصل من صندوق تمويل الآثار، ودخول المواقع الآثرية والمعارض وكل مايرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار، لصالح النقابة، ورفض مصدر التبرعات والهبات من الجهات الدولية. وسيتكون النظام المالي وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و60 آخرين، من 9 مصادر هي: رسم القيد فى جداول النقابة قيمته 300 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و100 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين تدفع جميعها مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة، إضافة إلى الاشتراكات السنوية بقيمة 100 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و300 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين وتزيد بنسبة تحددها اللائحة. وتضمن المشروع بقانون، أن يتم إصدار طابع نقابي من فئة 25 جنيه كرسم إلزامي لكل خدمة مع المصالح الحكومية او الافراد او الشكاوى المقدمة لمجلس النقابة، إضافة إلى طوابع نقابة بقيمة 100 جنيه على طلب البعثات المصرية أو العربية أو الأجنبية من غير المشتغلين بالجهة المنوط بها حماية الآثار وتزيد 10% سنويا، فضلا عن الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة. ويقصر مشروع القانون، حصول النقابة على الهبات والتبرعات من الهيئات الحكومية فقط، بعد حذف الدولية، وكذلك من الأشخاص الطبيعين فى حدود قوانين البلاد، إضافة إلى حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط، فضلا عن اى موارد أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
