تشهد العديد من مؤشرات الاقتصاد السوري تعافيا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويأتي ذلك بعد عودة الاستقرار للكثير من المناطق السورية، سواء في تلك التي استعادها الجيش السوري أو التي شهدت مصالحات أدت إلى توقف العمليات العسكرية فيها. أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل أن الاقتصاد السوري بدأ دخول مرحلة التعافي، وأن المؤشرات الجيدة التي تشهدها كل القطاعات تدل على ذلك، وفقا لوكالة "سانا" الحكومية السورية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير الخليل مع السفير السوداني في دمشق خالد أحمد محمد علي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي وآليات زيادة معدل التبادل التجاري ورفع منسوب الانسياب السلعي بين البلدين. وأوضح الوزير الخليل أن الصادرات السورية رغم الحرب التي تتعرض لها سورية تصل إلى نحو 90 دولة في العالم، وأن 80 في المئة من أنواع المنتجات عادت للتصدير، ما يعني أن معظم قطاعات الإنتاج عادت للعمل، لافتا إلى وجود 2500 منشأة قيد الإنجاز في المدينة الصناعية بعدرا لتدخل في خط الإنتاج، إضافة إلى نحو 1000 منشأة حرفية موزعة بريف دمشق. وأشار الوزير الخليل إلى أهمية تفعيل عمل اللجان الفنية بين البلدين وتنشيط الزيارات المتبادلة وحث اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين على المشاركة في المعارض المقامة في السودان، معتبرا أن الوجود في السوق السودانية يعني "الوجود في بوابة أسواق البلدان الأفريقية"، بحسب "سانا". ودعا الوزير الخليل إلى تفعيل نقاط الارتباط بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري، مؤكدا أن العمل جار لزيادة حجم التبادل التجاري مع السودان وتذليل بعض العقبات التي تعترض تدفق بعض المنتجات السورية إليه. بدوره أكد السفير السوداني اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، داعيا رجال الأعمال السوريين عبر وزارة الاقتصاد إلى الاستثمار في السودان ولا سيما في مجال الصناعات الزراعية ومشيرًا إلى المواد التي يمكن ضخها إلى الأسواق السورية من منتجات سودانية وعلى رأسها اللحوم والصمغ كما اقترح إمكانية دراسة إنشاء خط ملاحي بحري مباشر بين السودان وسورية لتسهيل أمور التبادل التجاري.
