أكد خالد العناني، وزير الآثار، أن القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، لكن ليس 70% من آثار مصر منهوب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، للرد على طلبات إحاطة وسؤالين متعلقين بعمل وزارته. وأضاف العناني، أن الاتفاقية في 7 أ و7 ب وفقا للوزير تفرض تقديم أي سند ملكية للآثار شرطا لإعادة الآثار إلى بلادها الأصلية إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة منها عبر تحريك قضايا وغيرها بالتفاوض. وأشار الوزير إلى أن الدولة في 2016 قامت بتشكيل لجنة قومية تضم وزارتي الآثار والخارجية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار. ولفت إلى أن بيع الآثار سيظل طالما أن ليس هناك سند ملكية للآثار المصرية خاصة أن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال في بريطانيا وكان مقننا في مصر حتى عام 1983 ضاربا المثل بما ذكرته سجلات المتحف المصري في التحرير تم بيع قطعة بجنيهين مصريين. وأكد الوزير أن هناك متاحف ومخازن الآثار كانت تنهب وتسرق على مدار سنوات خاصة بعد 25 يناير 2011 في مناطق القنطرة شرق وسقارة وكفر الشيخ لعدم وجود أسوار حولها، موجها الشكر إلى عدد من قاموا ببناء مخازن للآثار ما قبل 2011 لأنهم أسهموا في الحفاظ على الآثار التي كان من الممكن نهبها جميعا الآن. وأضاف الوزير أنه تم استخراج 1912 جزءا ككتل صغيرة من تمثال المطرية الذي استكشف وتم استخراجه في شهر مارس الماضي بالتعاون بين البعثة المصرية - الألمانية، وأنه تم إحالة بعد المسئولين الذين قاموا بعمل تصرفات غير صحيحة ومنها ترك الرأس دون تأمين للنيابة الإدارية، فضلا عن افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر.
