ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، أنها تتابع بانزعاج شديد ما أوردته تقارير إعلامية عما قامت به عصابات إجرامية في ليبيا من أعمال مروعة تمثلت في بيع مهاجرين أفارقة، وهي جميعها، تعتبر قانونيا جرائم ضد الإنسانية. وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن مكافحة الإفلات من العقاب وتمسكنا بقوة علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا الإفريقية لتدعونا إلى المطالبة بتحقيق جاد وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم النكراء إلى العدالة. وأوضح البيان، أن هذه الأفعال المخلة بأصالة شعبنا حدثت بسبب هيمنة ميليشيات مسلحة في بعض مناطق وطننا، بحيث انتهت الأمور أحيانا أن بعض هذه الميليشيات والعصابات قامت في السابق ب "بيع" بعض أبناء شعبنا الذين أجرمت باختطافهم إلى مجموعات إجرامية أخرى خارجة عن القانون.