حجزت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، للحكم بجلسة 14 يناير المقبل.