أصدر المكتب القومي للبحوث الاقتصادية، وهي منظمة بحثية أمريكية خاصة غير هادفة للربح، دراسة جديدة تظهر أن اللاجئين يساهمون في الاقتصاد عن طريق الضرائب التي يدفعونها على مدار الوقت، ما يرد على الادعاء بأنهم عائق أمام الاقتصاد نظرًا لاعتمادهم على الإعانات الاجتماعية. وتأتي الدراسة - التي نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر من عدة دول ذات أغلبية مسلمة؛ وهو القرار الذي أثار جدالا ليس فقط حول التداعيات الأمنية للهجرة لكن حول تأثيرها الاقتصادي كذلك . وحسب إحصائيات لمركز "بيو" الأمريكي، فإن أقصى عددًا من اللاجئين الذين سيسمح لهم دخول الولاياتالمتحدة بموجب خطة ترامب الجديدة خلال العام المالي 2017، سينخفض من 110 إلى 50 ألف لاجئ، مع العلم أن نحو 3 ملايين لاجئ استقروا في الولاياتالمتحدة منذ تمرير الكونجرس لقانون اللجوء في 1980. وعلى صعيد متصل، أشار تقرير لخبراء الاقتصاد في جامعة نوتردام بولاية إنديانا الأمريكية إلى أنه على مدار الأعوام ال20 الأولى في الولاياتالمتحدة فإن اللاجئين الذين وصلوا كبالغين بين أعمار 18 إلى 45 عاما ساهموا في الضرائب بقيمة أكبر مما تلقوه من منافع إعادة التوطين والمساعدة العامة. واستخدم التقرير بيانات من وزارة الخارجية الأمريكية لينتج عينة تتكون من 20 ألف لاجئ دخلوا الولاياتالمتحدة في الفترة بين 1990 و2014. وخلص التقرير أيضا إلى أنه كلما صغر سن اللاجئين وقت توطينهم في الولاياتالمتحدة، فإنه من المرجح أكثر أن يلحقوا بأقرانهم من المواطنين الأمريكيين على المستويين التعليمي والاقتصادي. وكشفت دراسة المكتب القومي للبحوث الاقتصادية، مستندا إلى بيانات تقرير "نوتردام"، أن الولاياتالمتحدة تنفق ما متوسطه 148.15 ألف دولار أمريكي كتكاليف إعادة توطين، و217.92 دولار كإعانات اجتماعية خلال أول 20 عاما للاجئ البالغ، وخلال هذه الفترة يدفع اللاجئ البالغ 689.128 ألف دولار كضرائب، أي 324.21 ألف دولار أكثر من المنافع التي جناها.