قالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء: إن مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة في شمال شرق نيجيريا أرسلوا أطفالا لتنفيذ تفجيرات انتحارية هذا العام تزيد أعدادهم عن أربعة أمثال من أرسلوهم في عام 2016 بكامله وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". وقالت اليونيسيف: إن 83 طفلا استخدموا كمفجرين منذ الأول من يناير 2017 منهم 55 فتاة أغلبهن تقل أعمارهن عن 15 عاما و27 صبيا، وأحدهم كان رضيعا مربوط بجسد فتاة. واستخدمت الجماعة 19 طفلا في التفجيرات العام الماضي. وأودى تمرد بوكو حرام الذي دخل عامه الثامن بحياة أكثر من 20 ألف شخص وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من ديارهم على مدى ثماني سنوات. وزادت وتيرة الهجمات الانتحارية في شمال شرق نيجيريا في الأسابيع القليلة الماضية وفقا لحسابات رويترز وقتل فيها 170 شخصا على الأقل منذ الأول من يونيو. وقالت يونيسيف في بيان صدر، يوم الثلاثاء: إنها "قلقة للغاية بشأن الزيادة المروعة في الاستخدام الوحشي المحسوب للأطفال خاصة البنات كقنابل بشرية في شمال شرق نيجيريا. استخدام الأطفال بهذه الطريقة يعتبر عملا وحشيا". والأطفال الذين يتمكنون من الفرار إما تحتجزهم السلطات أو ينبذون من أسرهم ومجتمعاتهم. وقالت ريبيكا دالي وهي نيجيرية تدير وكالة لتقديم الاستشارات النفسية للذين تعرضوا للخطف إن أطفالا في الرابعة من أعمارهم من بين 209 أشخاص تمكنوا من الفرار وساعدتهم منظمتها منذ عام 2015. وقالت دالي لرويترز يوم الاثنين في مقر الأممالمتحدة في جنيف حيث تلقت جائزة من مؤسسة سيرجيو فييرا دي ميلو عن عملها الإنساني "يعانون من صدمة رهيبة". وقال فريق عملها الذي يضم ضباطا سابقين بالشرطة إن بعض العائدين تلقوا تدريبا ليكونوا مفجرين انتحاريين. وقالت دالي: "كان هناك فتاتان دربتهما بوكو حرام ليصبحن مفجرات انتحاريات... وأكدت الفتاتان إن حياتهما لا تستحق وإنهما إن ماتتا بتفجير نفسيهما وقتل عدد كبير من الناس سيكون لحياتهما قيمة". وقالت يونيسيف: إن نحو 450 ألف طفل سيتعرضون لسوء تغذية يهدد حياتهم بحلول نهاية العام في شمال شرق نيجيريا. وقال محمد بخاري رئيس نيجيريا، يوم الاثنين: إن بلاده "ستعزز وتقوي" حربها على الجماعة بعد أحدث موجة من الهجمات. ويقول محللون: إن فصيلا من بوكو حرام يقوده أبو بكر شيكاو ربما تقاضى فدية من الحكومة لتأمين إطلاق سراح 82 من فتيات تشيبوك في مايو وإن الأموال استخدمت بعد ذلك في شراء أسلحة وتجنيد مقاتلين، ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل المفاوضات.