حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 7 سبتمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من علي أيوب المحامي، بجانب دعوى بطلان موافقة البرلمان على الاتفاقية، تضمن الطعن عدم دستورية قرار النشر لمخالفته نص المادتين 1 و151 من الدستور. وكان المحامي علي أيوب قد تقدم بطعن جديد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لبطلان قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير بالجريدة الرسمية، مؤكدًا عدم دستورية القرار.