يعانى 37 شخصا من أصحاب المصانع بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب مشكلات مع الضرائب، مشيرين إلى أنهم باعوا ما يملكون من أجل أن يفتحوا طريقا للحياة بعد فشل الحصول على وظيفة حكومية. وكشف أصحاب المصانع أن قيمة الضرائب المطلوب سدادها ترواحت ما بين 80 و140 ألف جنيه، مما دفع بعض الشباب لإغلاق مصانعهم، والبحث عن عمل بديل. وحصلت «البوابة» على نسخة من أعداد المصانع المحجوز عليها، وهى 37 مصنعا بعرب العوامر بأبنوب، وكذلك قيمة المبالغ المستحقة من إجمالى 72 مصنعا أخرى مهددة بالحجز فى حال عدم سداد القيمة المستحقة التى تخطت مليونين ونصف المليون جنيه لكل المصانع. والتقت «البوابة» عددا من الذين تم الحجز على مصانعهم والمتضررين، حيث قال كمال الدين سالم (صاحب مصنع): «قمت بعرض مصنعى للبيع، ولكن لم أجد مشترين، ولم أستطع سداد قيمة الضرائب، وتم الحجز على المصنع من قبل الضرائب وتشريد العمال». وأوضح هيثم أبو النصر (صاحب مصنع): «فوجئنا بضرائب عقارية لكل مصنع تقترب من 140 ألف جنيه، وهو ما يتعدى قيمة المعدات والمواد الموجودة بالمصنع، وهددونا بالسجن، وبيع المصانع لصالح الضرائب فى مزاد علنى لسداد المبالغ المطلوبة»، مطالبا الدولة بالتدخل لمنع تشريد مئات العاملين وأسرهم، حيث يعمل لديه 30 عاملا فى المصنع. وأضاف محمد أحمد شكرى، صاحب مصنع بلاستيك: «الضرائب طالبتنى بمبلغ 50 ألف جنيه، وذهبنا إلى وكيل وزارة الضرائب لعرض المشكلة والبحث عن حل، فقال: حتى لو تركتم المصانع سوف تدفعون المطالبات أو تواجهون الحبس، وفشلنا فى الدفع فتم الحجز على المصنع، وحاليا أبحث عن عمل»، مشيرا إلى أن المسئولين يخالفون قرارات الرئيس ومبادراته لدعم الشباب. وقال شحات أحمد «صاحب مصنع بلاط» بمدينة عرب العوامر الصناعية: «الضرائب طالبتنى بمبلغ 48 ألف جنيه، فقمت برفع دعوى قضائية ضد الهيئة لعدم استطاعة دفع المبلغ»، مشيرا إلى أن المصنع يفتح بيوت 25 أسرة، وأنه تم غلق المصنع بسبب الضرائب.
