نبيل الجمل: اللجنة لديها وثائق ومستندات لم تُقدم للمحكمة

كشف النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة لديها وثائق ومستندات لم تقدم للمحكمة.
وأكد أن اللجنة لم تضع آلية محددة لمناقشة الاتفاقية حتى الآن، متبعًا بقوله: لكني أعتقد أننا سنستعين بخبراء ومتخصصين في هذا الشأن.
وأوضح الجمل، في تصريح خاص، ل"بوابة البرلمان"، أنه كان على رأس قائمة النواب الرافضين للاتفاقية، فإن ذلك لا يحول دون حقِّه كنائب ووكيل للجنة الشئون التشريعية، في حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشتها، والتصويت على قرارات اللجنة في هذا الشأن.
وتعليقًا على المطالب المتعلقة بإذاعة اجتماعات ومناقشات اللجنة في هذا الصدد، قال الجمل: إن بث الجلسات سيكون له محاسنه ومساوئه، موضحًا: أن هناك فرقًا بين إذاعة الجلسات في إطار موضوعي، أو إذاعتها للمزايدة، فالمزايدة هنا ليست مطلوبة، إنما المطلوب هو الحقيقة وما يؤدي إلى المصلحة العامة، وليس لتسجيل اللقطات الإعلامية.
وتابع: إننا سنقوم بدارسة تلك المطالب؛ لتحديد إذا كان البث سيصب في الصالح العام أم لا، وما سيحقق المصلحة العامة سيتم إقراره.