"التضامن" تدرس مشاركة مظاهرات "المعاشات" أول يناير لرفع الأدنى للأجور

قال الدكتور شكري عازر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات إن النقابة لم تحدد بعد المشاركة في مظاهرات اتحاد أصحاب المعاشات التي دعا إليها رئيس الاتحاد البدري فرغلي أول يناير المقبل أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى المحافظات.
يأتي ذلك تزامنا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور للجهاز الإداري للدولة بواقع 1200 جنيه بدون تطبيق الحكومة للحد الأدنى للمعاشات.
وأشار عازر في تصريحات خاصة، إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس الاتحاد وتم تحديد موعد الاجتماع خلال منتصف ديسمبر لمناقشة مطالب أصحاب المعاشات وعن أغراض تلك المظاهرات سيتم دراستها وعلى خلفيتها سيتم قبول أو رفض المشاركة لمدى جديتها من عدمه.
واضاف أن هناك مجموعة مطالب يطالب بها الفرغلي من الصعب تطبيقها وهى تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بواقع 80% مقارنة بالحد الأدنى للأجور ليصل لنحو 690 جنيها مرجعا الأسباب الحقيقية وراء صعوبة تنفيذها على أرض الواقع إلى عدم وجود فوائض في صناديق التأمينات الاجتماعية حتى تستطيع تحميل أي زيادات مما يمثل عبئا إضافيا وستكون على حساب أموال المعاشات.
وتابع أن هناك معاشات متدنية تصل 176 جنيهًا و200 جنيه، حيث لابد من دراسة وزارة التضامن والحكومة بزيادتها إلى 400- 500 جنيه حتى تلبي احتياجات أصحابها في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم كما أنها تحتاج إلى إعادة النظر فيها مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأوضح أن هناك مجموعة مطالب للمعاشات برفع الزيادات الاستثنائية والعلاوة الخاصة التي قررتها الحكومة بواقع 10% وسيتم صرفها أول يناير المقبل والبالغة نحو بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى إلى زيادتها بنسبة 20%.
وطالب رئيس النقابة وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل قانون رقم 130 لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر الذي يخفض المعاشات بشكل مخيف حيث تراجع المعامل الحسابى من 90% إلى 45% عند إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010.