"الزراعة" تطالب الفلاحين بالتصويت ب"نعم" علي الدستور

أكدت وزارة الزراعة في بيان رسمي، إنها تابعت، باهتمام بالغ، المسودة النهائية لمشروع الدستور، الصادرة عن لجنة الخمسين، وما تضمنته أبوابها المختلفة من مواد تُعلى من حقوق الموطن، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه، مطالبة جموع الفلاحين، بالتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد، نظرًا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاءً لقيم ثورتهم، والتزامًا بتنفيذ خارطة الطريق في الموعد المُحدد.
وأضافت وزارة الزراعة، أنه ولأول مرة، في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور المصري الدولة بدعم الفلاح المصري البسيط، وتنمية الزراعة المصرية، باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية.
وأشادت الوزارة بما تضمنه الدستور من مواد تهتم بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة الغير منتظمة في الزراعة، وخاصة المادة 29، والتي تنص أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.