بالصور.. "السيسي" خلال لقائه بالجالية المصرية في الولايات المتحدة: لا فرق بين مسلم ومسيحي في الحقوق..والقرارات الاقتصادية وضعتنا على الطريق الصحيح.. وثمار تجديد الخطاب الديني تستغرق وقتًا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من ممثلي ورموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس بأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات في الخارج باعتبارهم امتدادًا لوطنهم وسفراء له في الخارج.
وأشار الرئيس إلى أهمية دور المصريين في الخارج في إبراز وجه مصر الحضاري، ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فيها من تطورات، فضلًا عن المساهمة في جهود التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال نقل المعرفة والخبرات التي يكتسبوها في الخارج إلى وطنهم.
واستعرض الرئيس التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، حيث أشار الرئيس إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات وخاصة المستوى الفكري والثقافي، مؤكدًا أن جهود تجديد الخطاب الديني تمتد لتشمل ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تعلي من قيم التسامح وقبول الآخر، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هذه الجهود تستغرق وقتًا كي تأتي بثمارها.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها وعدم التمييز على أساس ديني أو غيره، مؤكدًا أنه لا فرق بين مواطن مسلم أو مسيحي، حيث إن الجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في إطار التزام الدولة بإعلاء مبادئ المواطنة والتعايش المشترك.
كما استعرض الرئيس جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث أكد أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع الحالية وقلة الموارد، إلا أن التقدم الجاري إحرازه يدعو إلى التفاؤل، مشيرًا في هذا الصدد إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في تطوير البنية الأساسية في مجالات الشبكة القومية للطرق والكهرباء والغاز وغيرها.
كما أكد الرئيس أن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت الاقتصاد المصري على المسار السليم، حيث أسهمت بفاعلية في خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات، مشيدًا بما أظهره الشعب المصري من تفهم وإدراك عميق لأسباب هذه القرارات، وما أثبته من صلابة معدنه وقوة تحمله، الأمر الذي يدفع الدولة لبذل مزيد من الجهد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد الرئيس في هذا الإطار أن دافعه الوحيد لاتخاذ هذه القرارات، رغم صعوبتها، كان توخي المصلحة العامة وإصلاح مسار الاقتصاد بما يرسي أساسًا حقيقيًا للتنمية الشاملة والمستدامة.
ودار حوار مفتوح بين الرئيس والحضور، طرحوا خلاله عدة مقترحات للمساهمة في جهود تحقيق التنمية الجارية في مصر، وزيادة التواصل بينهم وبين الوطن الأم، معربين عن سعادتهم بما يتم تحقيقه من تقدم، ومؤكدين ارتباطهم بالوطن واستعدادهم لتقديم ما لديهم من خبرات ومعرفة من أجل النهوض بمصر في كافة المجالات.