قال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن قوانين العدالة الانتقالية تطبق بأثر رجعي ، عكس القوانين العادية والتي لا يصح تطبيقها بأثر رجعي. وأضاف أن هناك خصوصية لقوانين العدالة الانتقالية، فهي وُضعت لمحاسبة من ارتكب جرائم خلال فترة معينة بعد الثورات الكبرى والانتفاضات الشعبية ، لذلك يجب أن تسري على نظاميّ مبارك ومرسي ومن الممكن ما قبلهما أيضًا، مؤكدًا أن جرائمها لا تسقط بالتقادم حتى لو مر عليها مئة عام. وكان وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، قد صرّح بأن أي قانون جديد لمكافحة الفساد السياسي لن يُطبق بأثر رجعي، قائلا: الحكومة تعمل لبناء المستقبل وليس الماضي.