نفى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا فى بعض الحالات التى تم النص عليها فى نص الماد. وأوضح موسى، خلال مؤتمر صحفي اليوم قبل جلسة التصويت النهائية على الدستور بساعات قليلة، أنه لأول مرة يتم تحديد الحالات التى يجوز فيها المحاكمات العسكرية للمدنيين بالضبط، مشيرا إلى أنه في الأصل لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا على المطلق، بل هي حالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على القوات المسلحة، وعلى أفراد القوات المسلحة بسبب تأدية عملهم.