استمرار الجدل حول "المحاكمات العسكرية" بين أعضاء الخمسين

قال ممدوح حمادة ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابي فضلًا عن وجود فقرة واحدة في مادة المحاكمات العسكرية ما زالت تشهد خلافًا واسعًا بين الأعضاء.
وقال حمادة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن عددًا من أعضاء لجنة الخمسين اعترضوا خلال اجتماع الجلسة العامة أمس على فقرة فى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تنص على أنه "يعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم إذا تعرض لأي اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريًا" وأشار إلى أن اجتماع اللجنة شهد خلافات بين الأعضاء حيث طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة وهو الأمر الذي لم يحسم بعد حتى الآن.
وأوضح أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع من قبل ترشيحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتم إجراء أي تعديل عليها وظلت كما هي دون أي إضافات ولم يتم النص على حق القوات المسلحة فى عزل وزير الدفاع ولكن اللجنة أسندت ذلك إلى رئيس الجمهورية.
وأكد حماد أن مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وتحافظ على تمثيلهم تمثيلًا عادلًا تنص على "أن يمثل العمال والفلاحون تمثيلًا عادلًا مناسبًا فى البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن تحديد النسبة تم تركها للمشرع.
وتوقع حمادة ألا تؤثر الخلافات حول النظام الانتخابي ومادة المحاكمات العسكرية على عملية التصويت على الدستور اليوم مؤكدًا أن نسبة التصويت على المواد ستتخطى ال 75%.