واصل المجلس القومى للمرأة، فعاليات ورش العمل التي يعقدها بالمحافظات، وتستهدف متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة على المستوى المحلى. واستضافت أسوان أمس الأحد، فعاليات ورشة العمل التى تستمر على مدار يومين، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المشاركة في وضع الاستراتيجية من محافظاتأسوان، الأقصر، قنا، ومقررات فروع المجلس بهذه المحافظات. وفي بداية اللقاء استعرضت دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة، القرار المنشىء للمجلس، ودور مكتب الشكاوى به، وتاريخ وضع الاستراتيجية، وجهود المجلس للتصدى للعنف، التى أسفرت مؤخرا عن انتهاءه من إعداد قانون متكامل للتصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة. وأوضحت أن الهدف من الورشة، متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، ثم استعرضت أنواع وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة. ونقل الدكتور أيمن مختار نائب محافظ أسوان، تحيات المحافظ اللواء مجدى حجازى، للحضور، وقال: إن مصر ضمن 54 دولة وقعت على اتفاقية "السيداو" عام 2013، الأمر الذي يؤكد تقدير الدولة للمرأة. وأضاف أن مصر بذلت جهودًا كبيرة للقضاء للعنف ضد المراة، وأن هناك تنسيقًا دائمًا مع المجلس القومى والجمعيات الأهلية؛ ورجال الدين، لدعم مشاركة المراة في جميع المجالات. واكد كمال شلبى سكرتير عام مساعد محافظة قنا، سعى المحافظة لمحاربة العنف ضد المرأة، مضيفًا أن هناك تعاونًا مع المجلس للنهوض باوضاع المرأة في الإقليم، والاهتمام البالغ بمحاربة العنف ضدها، ونشر الوعى داخل الإدارات لمحاربة العنف المرأة. من جانبه، قال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن: إن العنف موضع اهتمام المجتمع كله، وسببه التنشئة الاجتماعية والثقافة السائدة، إلى جانب بعض العادات والتقاليد البالية. ودعا إلى تكاتف الهيئات الحكومية مع وسائل الاعلام لمواجهة كل صور العنف ضد المراة. في حين أكدت المستشارة جيهان البطوطى المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل، أن قضايا المراة أولوية مهمة لدى للدولة، في ظل "2017 عام المرأة". وأوضحت أن القضاء على العنف يعد تحدى مهم يواجه المرأة في مصر، متمنية "ان نصل إلى مجتمع خالٍ من العنف، يكفل للمرأة الحماية والمشاركة العادلة".