"جيه إل إل" تصدر تقريرًا عن سوق العقارات في مصر.. "تعويم الجنيه" خلق تحديات أمام الجميع.. تضاعف أسعار الإيجارات في 2016.. وقطاع الفنادق والسياحة يستفيد

أصدرت شركة "جيه إل إل"، الرائدة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، اليوم الإثنين، تقريرها الذي جاء بعنوان "نظرة عامة على سوق العقارات في القاهرة لعام 2016"، والذي يحلل العوامل المؤثرة على قطاعات المساحات الإدارية والوحدات السكنية ومراكز التسوق والفنادق.
ويناقش التقرير، قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري والتأثيرات المحتملة لذلك القرار على سوق العقارات في مصر، ووفقًا لما ذكره التقرير، فقد أبدى الجنيه المصري علامات تقلب متزايدة عقب تخفيض قيمته وخسر 52% من قيمته في ديسمبر 2016.
وأدى التعويم والانخفاض السريع في قيمة الجنيه إلى حالة من عدم اليقين في السوق، مما أسهم في التأخير بالنسبة لقرارات المستثمرين والمقيمين وذلك حتى استقرار قيمة العملة.
مواد البناء
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب "جيه إل إل" في مصر: إن "الانخفاض في قيمة العملة أدى إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، مما يؤثر سلبًا على التدفقات النقدية لدى المطورين، ولذلك فمن المتوقع أن ينتقل هذا التأثير إلى مشتري الوحدات السكنية، وذلك من خلال ارتفاع أسعار الوحدات ارتفاعًا بالغًا، وفي محاولة للتغلب على هذا التأثير، رأينا أن بعض المطورين يقدمون شروط دفع أكثر مرونة، في حين أن آخرين يبحثون عن تصاميم بديلة فعالة للوحدات".
وشهد سوق المساحات الإدارية تحديات كبيرة خلال العام، حيث إن معظم العقود كانت مقومة في السابق بالدولار الأمريكي، ومع تعويم الجنيه، ارتفعت جميع الإيجارات إلى الضعف تقريبًا من حيث الجنيه.
وأضاف سامي قائلًا: "وإلى جانب هذه الزيادة في أسعار إيجار المساحات الإدارية، تواجه الشركات الآن بطبيعة الحال ارتفاعًا في أسعار المواد الخام ونتيجة لذلك تواجه ضغطًا لزيادة أجور موظفيها، ومن أجل التخفيف من أثر ارتفاع التكاليف على المستأجرين، رأينا أن الملاك يوافقون على وضع سقف لسعر الصرف أقل من السعر الفعلي في السوق".