قال النائب نور عبدالرازق: إن حكم القضاء المصري يتعلق بأحقية مصر بجزيرتي تيران وصنافير وأنها تحت السيادة المصرية، وعلى جميع المواطنين والحكومة والبرلمان احترام رأي القضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة عرضت على البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وليس أحقية أي الدولتين بالجزيرتين. وأكد عبدالرازق، في تصريح خاص، ل"بوابة البرلمان"، أن مجلس النواب سوف يقوم بدراسة المستندات والوثائق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي وقّعتها الحكومة بعيدًا عن حكم القضاء باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، والذي يُلزم الجميع بتنفيذ الحكم.