" المحروسة " يعلن تضامنه مع "محتاجين تغيير" بالقصر الفرنساوي

أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه مع حملة "محتاجين تغيير" داخل مستشفى ومديري الإدارات، لسوء الأوضاع الطبية والمالية والإدارية بها.
وأضاف " المحروسة " في بيان له أن مستشفى القصر العيني الفرنساوي شهدت تدهورًا بشكل أكثر من ملحوظ حيث إن المستشفى أصبح مثقلة بالديون والتي اقتربت من 80 مليون جنيه، مما ترتب علية امتناع الموردين عن التوريد قبل صرف دفعات من مستحقاتهم المتأخرة، التي ترجع إلى عام 2010، فأصبح المستشفى خاويًا بلا أدوية وبلا مستلزمات وأجهزته الكثير منها معطل يحتاج إلى صيانة وإحلال وأخذ المستشفى في الانحدار حيث عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مما ترتب عليه سوء الخدمة الطبية المقدمة مما أوجب على المريض شراء الأدوية والمستلزمات من الخارج، وتوقف بعض الخدمات بالكامل وعلى سبيل المثال لا الحصر وحدة رسم المخ والعضلات ووحدة الكلي تعطل منظار الركبة وتعطل بعض الخدمات بوحدة مجال الإبصار وتعطل وحدة معمل النوم وكثرة أعطال وحدة القسطرة وأن بعض الوحدات داخل المستشفى لا تعمل بكامل طاقتها، كما يعاني المستشفى من تدهور تدهور الحالة الفندقية لعدم توافر الخامات اللازمة للصيانة وتحديث الخدمة الفندقية، تأخير صرف مستحقات العاملين بالمستشفى من مرتبات، وحوافز، وتأخر صرف أتعاب السادة أعضاء هيئة التدريس، وشهد المستشفى على مر العصور كافة حالات المحسوبية والتميز على المستوى الإداري والمالي في توزيع المكافآت ورفع حوافز بعض الإدارات وعمل حافز تميز لبعض الإفراد والذي أصل غياب العدالة في التوزيع، وعدم وقوف إدارة المستشفى مع العاملين بالمستشفى في حالات التعدي عليهم وخصوصًا فئة التمريض والطوارئ فقد شوهد استدعاء النيابة لبعض العاملين بالمستشفى وتخاذلت إدارة المستشفى بالوقوف جانبهم، الإفلاس الفكري للإدارة الذي أفقد المستشفى الكثير من الموارد المالية والتي بدورها قد تكون عاملًا مساعدًا لحل كثير من الأزمات على سبيل المثال لا الحصر ( تأجير الكافيتريات المغلقة لأكثر من أربعة شهور والتي كانت تدر دخل شهريًا 120000 جنية، المحلات الخصخصة للإيجار ببهو المستشفى، التي يتم استخدامها في غير ما خُصصت له، وموارد أخرى لم ينظر لها.
وأكد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن جميع مطالب العاملين بمستشفى القصر العيني الفرنساوي مطالب عادلة ومشروعة، وتتلخص في، تغيير إدارة المستشفى كاملة لعجزها فى إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الوضع الطبي والمالي والإدارى بالمستشفى ومحاسبة من أفسد فيها، إعادة تقيم وهيكلة كل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الحاليين والإبقاء على من يصلح بعد وضع معايير وتكليفات جديد لتحسين أداء كافة الإدارات والأقسام، مراجعة عقود المستشارين ومهامهم نحو تطوير المستشفى والاستغناء عمن لا فائدة منه والإبقاء على من يقدم رؤية جديدة لإنقاذ المستشفى،جدولة جميع الديون المستحقة على المستشفى على أن يبدأ التسديد للشركات الأقدم مديونية ومراعاة إلزام الشركات بالتوريد أثناء السداد لاستمرار تقديم الخدمة الطبية، محاسبة كل من تسبب في الإهمال والفساد المالي الخاص بممارسة المستشفى مع الشركة المنفذة للأرضيات إعادة النظر في توزيع المزايا المادية كافة على أن توزع بطريقة عادلة دون تميز لأفراد أو إدارات، عمل حصر لجميع الأجهزة المعطلة بالمستشفى ودراسة إمكانية إصلاحها وتحديثها وعمل قائمة باحتياجات المستشفى من أجهزة ومستلزمات ووضع جدول زمني لاستفاء جميع المتطلبات بناء على أولوية ضرورة الاحتياج، تحقيق مبدأ الثواب والعقاب دون إفراط أو إغلال، إعادة هيكلة العاملين بالمستشفى بطريقة تضمن الاستفادة الكاملة من كل عامل حسب قدراته وإمكانات، العمل على تدريب العاملين كل حسب تخصصه وإدارته وذلك لزيادة الوعي المهني.