"الملا" يوجه بإدخال منتجات معملي السويس والنصر بمشروعات قناة السويس

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية المتابعة الدقيقة لبرنامج ترشيد الإنفاق تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية وبدء تنفيذ البرنامج المالى المتكامل على مستوى الشركات وربطه آليًا بهيئة البترول، فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حاليًا.
وأشار الوزير خلال رئاسته لاجتماع الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2017/2018، واجتماع أعمال شركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ووكيلا أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة إيجاس وإيكم والمحاسب محمد حنفى وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى الوزارات المعنية، اليوم الإثنين، على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير وتحديد أولويات تنفيذها بما يسهم فى زيادة إنتاج المنتجات البترولية التى يحتاجها السوق المحلى مثل البوتاجاز والأسفلت والبنزين لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.
وطالب الوزير بالاهتمام بعمليات الصيانة لإزالة الاختناقات للحفاظ على الأصول الإنتاجية والتشغيل الآمن والعمل على تحقيق كافة اشتراطات وضوابط السلامة والصحة المهنية والبيئة.
كما وجه الوزير بالاستفادة من إنتاج معملى السويس والنصر من النافتا والمازوت كمدخلات لمشروعات الأوليفينات والبرافينات البتروكيماوية المزمع إقامتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الأصول المتاحة والكوادر البشرية وذلك فى إطار تعظيم القيمة المضافة.
من جانبه، استعرض المهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول الموازنة التخطيطية المقترحة والمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها التى تشمل وحدة إنتاج البوتاجاز بطاقة إنتاجية 48 ألف طن سنويًا من البوتاجاز وحوالى 81 ألف طن سنويًا من النافتا باستثمارات أكثر من 44 مليون دولار ووحدة إنتاج الأسفلت بطاقة 396 ألف طن سنويًا من الأسفلت وحوالى 322 ألف طن سنويًا سولار تفريغى باستثمارات 54 مليون دولار.
كما استعرض المهندس محمد عليوة رئيس شركة النصر للبترول الموازنة التخطيطية وموقف تشغيل الوحدات الإنتاجية بالمعمل ومشروعات الإحلال والتجديد بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجية ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة.