ننشر بيان "تشريعية النواب" حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

أصدر المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بيانًا منذ قليل فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أى اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أبوشقة إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأعلن أبوشقة أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
وأهاب المستشار أبوشقة بوسائل الإعلام بالتدقيق في ما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأى العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.