قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة "الخمسين" المكلّفة بتعديل الدستور، إنه - حتى الآن - لم يتمّ تحديد موعد محدّد للتصويت النهائي على الدستور، والذي سيتمّ بشكل علني. وأوضح "سلماوي"، أن اللجنة لم تنته من الديباجة حتى الآن، كما أنها ستعيد التصويت على ما يقرب من 18 مادة خلافية، لم يتم التصويت عليها بالتوافق الذي حدّدته اللائحة الداخلية للجنة. وأكد "سلماوي"، أنه لم يتمّ حتى الآن ظهور المسوّدة النهائية للدستور، مشيرا إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن نشر المسوّدة، غير حقيقي بالمرّة، ومتعهّداً للصحفيين البرلمانيين، بأن يتم توزيع المسوّدة النهائية عليهم، عند توزيعها على الأعضاء الاحتياطيين. ومن المقرّر أن تعيد اللجنة التصويت على 7 مواد لم يتمّ التوافق عليها، منها المواد المتعلقة بمجلس الشورى، والنظام الانتخابي الجديد.