أبو عيطة يطالب موسى بالإبقاء على مادة ال 50% عمال وفلاحين بالدستور

طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لجنة الخمسين بإضافة نسبة ال 50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات.
وقال أبو عيطة في تصريحات خاصة له عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، اليوم، بشأن نسبة العمال والفلاحين، إنه قلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمى ب "التحالف الاجتماعي" والذي يقوم العمال والفلاحون بتمثيله.
وأضاف، أنه جاء كمواطن مصري لمقابلة رئيس اللجنة في محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالفا سياسيا وتحالفا اجتماعيا.
وتابع: "قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافي هذه الأزمة وطرحت عليه الإبقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيل قوى يمكنها أن تمثل من خلاله".
وأوضح أبو عيطة أن اقتراحه يتضمن أن تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، لافتا إلى ضرورة خلق حضانة تضم الفئات التي ليس لديها الإمكانيات المادية والإدارية لخوض المنافسة في الانتخابات.
وأكد أنه يرغب في أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان ولذلك اهتم أن ترشح المرأة العاملة من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة أيضا للأقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وابتعدوا عن الإيجابية.
وأشار إلى أن نسبة ال 50% عمال وفلاحين تم سرقتها من أصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفه ب "العار".
وعن انسحاب عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، من اللجنة اعتراضا على إلغاء النسبة قال أبو عيطة إن الانسحاب الإيجابي يؤدي إلى نتائج إيجابية.